استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه
چکیده

اقامه عدل و اجرای عدالت یکی از نیازمندیهای طبیعی، ثابت و بنیادین بشر و شالوده قوام و دوام زندگی اجتماعی اوست. از لوازم ضروری اجرای عدالت، بهره مندی تمامی اعضای جامعه از دادرسی عادلانه است. ستون اصلی دادرسی عادلانه، رسیدگی و صدور حکم تنها براساس واقعیات مستند پرونده و قانون است. بنابراین نیازی که وجود دستگاه قضا را ضروری کرده و هدفی که این دستگاه برای تحقق آن ایجاد شده، مشروط به بی طرفی کسانی است که بر مسند قضاوت می نشینند و بی طرفی در صورتی قابل تحقق است که قاضی و دادگاه کیفری از استقلال کافی برخوردار باشند. استقلال قضایی اختیار و امکانی است که به قاضی اجازه می دهد به دور از هر گونه فشار و مداخله و بدون ترس در پرونده های مطروحه، اعلام رأی کند و بستر مناسب صدور حکم عادلانه و بر اساس واقعیت و قانون برای او فراهم شود. استقلال قضایی اصلی است که تضمین حقوق شهروندی و بهره مندی شهروندان از آزادیهای اساسی، وابسته به تحقق آن است. در نظام حقوقی ایران تدوین کنندگان قانون اساسی فعلی و قبلی، اصولی را به این موضوع اختصاص داده اند. در پژوهش حاضر، نحوه و میزان تأمین و تضمین استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و کیفیت و چگونگی بهره مندی قضات و دادگاههای کیفری از آن مشخص شده است و در این راستا ضمن تبیین دقیق مفهوم، ابعاد و مبانی اصل مزبور و ارائه قرائتی صحیح از آن، به تبیین جایگاه، شرایط و موانع تحقق آن در نظام قضایی ایران پرداخته شده است. برای رسیدن به مطلوب، افزون بر پژوهش نظری که طی آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به مطالعات کتابخانه ای، گردآوری داده های اسنادی و تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته شد، مبادرت به انجام تحقیق کیفی به صورت میدانی نیز گردید. بدین منظور، پرسشنامه ای تهیه و بین چهارصد نفر از قضات شاغل در دادگاههای کیفری استانهای مختلف توزیع گردید و با نه قاضی مصاحبه انجام شد. حاصل تحقیق، بیانگر این واقعیت است که اصل استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و به دلیل عدم تمهید مقدمات، تأمین نکردن شرایط لازم و عدم رفع موانع موجود، استقلال قضات و دادگاههای کیفری در ایران به نحو مطلوبی تأمین و تضمین نشده است. در این تحقیق تلاش شده است، کاستی ها و نارسائیهای موجود به صورت مصداقی، مستدل و مستند تبیین گردد و با در نظر گرفتن نرمهای بین المللی و تجربه کشورهای بهره مند از نظام قضایی پیشرفته، راه کارهای مناسب به منظور تأمین و تضمین استقلال قضات و دادگاههای کیفری در ایران، ارائه و معرفی شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اصل استقلال قضایی در دیوان بین المللی کیفری

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به...

متن کامل

جایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

چکیده: اصل برائت به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین اصول حقوق کیفری، مورد تأکید اسلام و اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران هست. لکن بنا بر مصالحی، استثنائاتی بر این اصل واردشده است. عدول از اصل برائت که تحت عنوان "اماره مجرمت" شناخته می‌شود، در اسناد بین‌المللی در خصوص برخی جنایات جنگی و جرائم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی پذیرفته‌شده است. در قانون مج...

متن کامل

استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس

حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...

متن کامل

ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین­المللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظام­های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین­المللی شده است. جرم­انگاری این موضوع در اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی (1998)، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...

متن کامل

تحولات مجازات های بدنی در سیاست کیفری ایران بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشری

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات‌های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا‌ت‌های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...

متن کامل

مطالعه تطبیقی استقلال قضات کیفری در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی

قضات نگهبانان اصلی عدالت، امنیت و احیای حقوق مردم می باشند، به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند. در نظام کیفری که قاضی با جان، مال، حیثیت و ناموس مردم سروکار دارد، استقلال قاضی اهمیت بیشتری پیدا میکند. استقلال قاضی همواره مورد تأکید اسناد بین المللی حقوق بشری و از معیارهای دادرسی عادلانه پیش بینی شده است. استقلال قاضی به معنای نفی مداخله یا تأثیرگذاری نیروهای...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023